به نقل از «تسنیم»

۷۰ قانون مخل کسب و کار و تولید در استان اردبیل شناسایی شد‌

تاریخ انتشار: ۲۷ اسفند ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۹۶۷۶۹۷

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل گفت: ۷۰ مورد از قوانین مخل تولید در استان اردبیل شناسایی شده تا شاهد تسهیل گری در این حوزه باشیم. - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از اردبیل، یعثوب نژادمحمد شامگاه شنبه در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در اردبیل اظهار داشت: مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان اردبیل با برگزاری 47 جلسه در سال جاری تلاش کرده تا با همکاری سایر دستگاه ها و نهادها به بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع سرمایه‌گذاری کمک کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی خاطرنشان کرد: در دو سال اخیر 70 مورد از قوانین مخل کسب و کار و تولید در استان اردبیل شناسایی شده که از این تعداد 17 مورد اصلاح، مصوب و ابلاغ شده و مابقی نیز در دبیرخانه هیئت مقررات زدایی در حال بررسی و تسهیل گری است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل افزود: در سال جاری 120 مورد از موضوعات مشکل دار سرمایه گذاری در سطح استان پیگیری شده که 90 درصد این مشکلات با راهکارهای مناسب رفع شده است.

نژادمحمد از شناسایی 30 فرصت سرمایه‌گذاری در استان خبر داد و بیان کرد: 120 فرصت سرمایه گذاری نیز مصوب و مورد مطالعه و امکان سنجی قرار گرفته است.

وی با اشاره به رونمایی از اطلس سرمایه‌گذاری استان اردبیل گفت: لایه های مختلف این اطلس با نقشه برداری و بارگزاری در سیستم طراحی شده آماده بهره برداری است و امیدواریم سال آینده از اطلس سرمایه گذاری استان اردبیل به نفع جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی بیشتر بهره بگیریم.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اردبیل تصریح کرد: با فعال شدن درگاه ملی صدور مجوزها به صورت یکپارچه ما شاهد ثبت درخواست متقاضیان و حتی شکایت از سوی آنها هستیم تا در سریعترین زمان رسیدگی به این موضوعات انجام شود.

نژادمحمد افزود: در جلسات شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به صورت منظم و مرتب قوانین مخل تولید و دستورالعمل ها و تبصره هایی که مانع سرمایه‌گذاری هستند شناسایی و به صورت ملی و استانی تسهیل گری در این بخش انجام می‌شود.

وی ادامه داد: صدور مجوز برای فعالان صنایع دستی براساس گواهی آموزشی از مجرای فنی و حرفه ای و صنایع دستی باید اصلاح شود تا با تمرکز این امر از یک مجرای مشخص امکان پوشش بیمه ای فعالان صنایع دستی نیز فراهم آید.

در این جلسه فرماندار اردبیل نیز با اشاره به اراضی حمل آباد و ضرورت صدور مجوز قانونی برای راه‌اندازی شهرک صنعتی در این منطقه اشاره و اظهار داشت: باید منابع طبیعی درجه مرتع این منطقه را اعلام کند تا تعیین تکلیف اراضی حمل آباد و قطعه بندی آن به صورت شهرک صنعتی انجام شود.

سیدمحمد اعتماد اعجازی از تعیین تکلیف اراضی 53 هکتاری ملقب به پتروشیمی اردبیل خبر داد و خاطرنشان کرد: بدون تغییر کاربری زمین پتروشیمی اردبیل آماده واگذاری به سرمایه گذار جدید است.

نائب رئیس اتاق ایران نیز به نشست اخیر اتاق ایران با وزیر اقتصاد برای حل مشکلات معدن‌کاران اشاره کرد و گفت: در کنار حذف دو درصد عوارض و مالیات بخش معدن قرار شد ثبت سفارش برای واردات ماشین آلات حوزه معدنی انجام شود.

حسین پیرموذن تعدد قوانین حوزه معدن و ضرورت اصلاح در این بخش را یادآور شد و بیان کرد: با جمع بندی نظرات معدن‌کاران استان تلاش ما بر این است تا موانع پیش رو در این حوزه اعم از کمبود سرمایه در گردش، مشکلات صدور مجوز، فرسودگی ماشین آلات، معارض محلی و تمرکز تصمیم گیری را در سطح ملی رفع کرده و نسبت به ارائه راهکارهای مناسب در این بخش اقدام کنیم.

انتهای پیام/.

منبع: تسنیم

کلیدواژه: استان اردبیل سرمایه گذاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۹۶۷۶۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید